أكَّد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أنَّ إرساء العدالة الاجتماعية في العالم أجمع هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية مشتركة تقع على عاتق الجميع وضرورة أساسية لبناء مجتمعات مزدهرة؛ حيث يعيش فيه كل فرد بكرامة واحترام، داعيًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال تقليل الفجوات الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الفرص المتساوية للجميع، بغية تحقيق التنمية المستدامة والسلام والاستقرار.

وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيانٍ له بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يصادف 20 من فبراير من كل عام، إن التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الكبيرة التي تواجه العالم في الوقت الحالي، أكَّدت الحاجة الملحَّة إلى تحقيق العدالة وتوفير الفرص المتساوية للجميع، بغض النظر عن الجنس، أو العرق، أو الدين، أو الطبقة الاجتماعية، لافتًا إلى أن تعاليم الدين الإسلامي السمحة أرست مبادئ العدالة الاجتماعية في مختلف جوانب الحياة.

وأضاف البيان أن وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في العاصمة الإماراتية أبوظبي في عام 2019، نصَّت على أهمية ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والعناية بالفقراء والمحتاجين والمهمشين والمحتاجين وتقديم يد العون لهم.

وفي هذا الإطار يؤكد مجلس حكماء المسلمين ضرورة العمل على إنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين الأبرياء في قطاع غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية لهم، وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم ولعائلاتهم بعد أن فقدوا السكن والمأوى.