يدين مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية، ووقف أنشطتها؛ تمهيدًا لإقامة مستوطنة مكانها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا خطيرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويعرب مجلس حكماء المسلمين عن رفضه التام الاعتداء على المقرَّات الإنسانية أو تعريض حياة العاملين فيها للخطر، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لدعم الشعب الفلسطيني في ظل ما يواجهه من ظروف إنسانية صعبة جرَّاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي.
ويجدد مجلس حكماء المسلمين دعوته إلى المجتمع الدولي وكافة الجهات الفاعلة إلى ضرورة مضاعفة جهودها، وتوحيد مساعيها من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، والعمل على وقف الممارسات غير الشرعية التي تقوِّض حل الدولتين، وتهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وتكثيف المساعي الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمدنيين الأبرياء في غزة ولبنان، وتخفيف المعاناة عنهم.
