يُقدِّم جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرِض الكتاب الإسلامي بإندونيسيا لزوَّراه كتاب: "الفتوى وضوابطها ومسؤولية المفتي والمستفتي"، بقلم: أ. د/ أحمد معبد عبدالكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من منشورات مجلس حكماء المسلمين.

يوضِّح المؤلف، في بداية كتابه، الضوابط والشروط التي يجب توافرها في المفتي، فيذكر منها أن يكون عارفًا بكتاب الله، بصيرًا بحديث رسول الله، بصيرًا باللغة وأشعار العرب، وأن يمتلك ملكة عقليَّة تمكِّنه من إبداء الرأي السديد، وأن يكون قويَّ الاستنباط، جيد الملاحظة، رصين الفكر، بصيرًا بما فيه المصلحة، متورِّعًا عن الشبهات، وأن يكون ملمًّا بعموم العلوم الشرعية وبالعلوم والخبرات المساعدة على فهمِها وتنزيل أحكامها على ما هو واقع أو متغير من أحوال الناس وضروراتهم.

ويضيف د. معبد لهذه الضوابط، ضرورة تأهيل المفتي لإنزال النصوص وتطبيق القواعد الشرعيَّة على القضايا المعاصرة والحاجات المتجدِّدة، مثل التوازن بين مطالب الفرد ومطالب المجتمع، وفقه الأقليَّات المسلمة المتفرقة في عالم اليوم وتقدير ضروراتهم عند إصدار الفتوى لهم، وفقه المقاصد والمآلات العامة والخاصة للتَّشريعات، وفقه الثوابت والمتغيرات، وخبرة التفريق بين ما يُعدُّ من البدع المذمومة وما يُعدُّ من المصالح المرسلة والمستحسنة، والتمييز بين إجماع العوامِّ وإجماع العلماء المعتبرين، وعدم التسرع في إصدار الفتاوى، وغير ذلك من الضوابط التي اعتنى بذكرها الكتاب.

وإذا كان الكتاب قد اهتمَّ بذكر ضوابطَ يجب توافرها في المفتي، فإنه اهتم أيضًا بمسؤولية المستفتي، وهو الذي يطلب الفتوى ويحتاجها؛ حيث لا يجوز للمستفتي أن يستفتي مَن شاء على الإطلاق، لأنه ربما استفتى مَن لا يعرف الفقه، بل يجب أن يتعرَّف حال الفقيه في علمه وعدالته.

ويؤكِّد المؤلف على أن مَن يتصدى لمسؤولية الإفتاء في أي عصر ومصر مطالبٌ أمام الله تعالى قبل غيره ألا يتحمل هذه المسؤولية الجسيمة إلا بعد تأكده من استيفائه لشروطها وضوابطها، وأن يحقق في تكوينه العلميِّ بين الجامع والأصيل في علوم الشريعة والعقيدة، وبين الإلمام المناسب بجوانب من العلوم والمعارف العامة التي تساعده على فهم الواقع الذي يعيشه الناس على اختلاف طبقاتهم وملابساتهم وتطوراته، وما في جوانب الحياة حوله من محاسن ومفاسد ومحاذير، حتى يتمكَّن من إصدار الفتوى الشرعية لمَن يحتاجها على أقرب ما يطابق الواقع، وما تقضي به أحكام الشريعة الغراء.

ويُنبِّه الكتاب على التفريق بين الفتوى وبين الحكم القضائي، فمع عِظم مكانة الفتوى، فإن لها حدًّا تقف عنده، وهو أن المفتي لا يملك إلزام المستفتي بما أفتاه به، بخلاف حكم القاضي، فإنه يقتضي الإلزام الإجباري بواسطة مَن له الولاية العامة.

ويشتمل الكتاب على العديد من المباحث؛ أبرزها: إسناد الفتاوى المتعلقة بالرجال، إسناد الفتاوى المتعلقة بالنساء، تعريف الفتوى، التفريق بين الفتوى وبين الحكم القضائي، عموم الحاجة إلى الفتوى، مجمل ضوابط وشروط الفتوى والمفتي، مسؤولية المفتي، ثقافة المفتي العامة، تغير الفتوى.

كما يحوي الكتاب العشرات من الفتاوى الشرعية المتنوِّعة؛ أبرزها: مرتبات موظفي البنوك، الزواج من غير المسلمة، كفارة الإجهاض، الاستثمار في البورصة، الزكاة عن الغير، قضاء الفوائت، الزكاة في أموال صناديق التكافل، تخصيص مالٍ لزواج الأولاد، تأخير الزكاة، كتابة الآيات القرآنية على المقابر، عطيَّة الأولاد، وغير ذلك من المسائل التي تخص المسلم في عبادته وسائر حياته.

ويشارك مجلس حكماء المسلمين -للمرة الأولى- بجناحٍ خاص في معرض الكتاب الإسلامي بإندونيسيا 2022م، وذلك انطلاقًا من رسالة مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الهادفةِ إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون بين بني البشر على اختلاف أجناسهم ومعتقداتهم. ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين بالمعرض في قاعةA  بمركز جاكرتا للمؤتمرات بالعاصمة الإندونيسيَّة جاكرتا.