الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين: السِّلم الحقيقيُّ يعتمد في جوهره على وجود العدالة
عقدت وزارة العدل بالمشاركة مع مجلس حكماء المسلمين ندوةً بعنوان: "دور مؤسسات العدالة في تعزيز السِّلم والأخوة الإنسانية"، أكَّد خلالها الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، المستشار محمد عبد السلام، أن هناك ارتباطاً وثيقًا وراسخًا بين العدالة والسِّلم؛ انطلاقًا من أن السلمَ الحقيقيَّ ليس مجرد انعدام للصراع أو النزاعات؛ بل إن جوهره هو وجود العدالة، مشيرًا إلى أن التجربة الحضارية للإسلام قامت على اعتبار "العدالة" قاعدةَ التعامل المجتمعي في الإطار الإنساني.
وقال الأمين العام، في الندوة التي حضرها عدد من السادة أعضاء السلطة القضائية، إنه يمكن التمييز بين شقيْن أساسيين في تعريف السلام؛ الأول بمعنى «غياب العنف أو الحرب» ويطلق عليه السِّلم السلبي، والثاني وهو "السلم الإيجابي" الذي يقتضي تكامل المجتمع الإنساني بأبعاده القيمية والثقافية والقانونية وفرض القانون؛ ضمانة لاستدامة الاستقرار المجتمعي والتأكيد على مكافحة التمييز والكراهية.
وأضاف المستشار عبد السلام أن وثيقة الأخوَّة الإنسانية التي يخلد العالم ذكرى توقيعها في الرابع من فبراير من كل عام، أكَّدت على قيم العدل والكرامة الإنسانية والمواطنة الإيجابية، والخير والحب والاحترام المتبادل دون تمييز وكراهية، وهي قيم نتحمل جميعًا مسؤولية ترسيخها في مجتمعاتنا وأوطاننا، وفي هذا الإطار تأتي مؤسسات العدالة بكل الرمزية التي تمثلها وقدسية الأدوار التي تضطلع بها على المستوى الوطني والدولي في بناء السِّلم وتوطيد أواصر الأخوة الإنسانية.
وأوضح الأمين العام أن جائزة زايد للأخوة الإنسانية تعدُّ أحد المبادرات العالمية التي أُعلن عنها بعد توقيع وثيقة الإخوة الإنسانية التاريخية، وهي جائزة سنوية مستقلة تستهدف تكريم وتشجيع المؤسسات والأشخاص الذين يقدمون إسهامات جليلة تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية السامية، التي نصَّت عليها وثيقة الأخوة الإنسانية، وتسليط الضوء على الشخصيات والمؤسسات المؤثرة التي تُسهم في إحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل، وإرساء مبادرات نوعيَّة وأفكار بناءة لتطوير مجتمع إنساني أكثر انسجامًا، وتحقيق التآلف بين الناس، وبناء جسور التواصل والتعايش الإنساني حتى أصبحت الجائزة عائلةً لكل صانعي الأمل ومحبِّي الإنسانية حول العالم.
وأشاد المستشار عبد السلام بالجهود التي تبذلُها وزارة العدل في المساهمة في إرساء قيم العدالة وتعزيز النزاهة والشفافية؛ بما يعزز دور مؤسسات العدالة في تعزيز السلم والتسامح، وتقديم كافة الخدمات القانونية وفق معايير الجودة والكفاءة، وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي بما يكفل سيادة القانون والحفاظ على الحقوق.
