إن استخدامك لموقع مجلس حكماء المسلمين يعتبر قبولاً منك بالشروط الواردة، فإذا كنت لا تقبلها كاملة فإن دخولك للموقع يعد من غير إذن، وعليك أن تتوقف عن استخدامه في الحال، حيث تنطبق قواعد استخدام موقع المجلس على جميع زوار ومستخدمي الموقع، ويحق للموقع إيقاف و/أو منع و/أو إنهاء استخدام الموقع في حال حدوث انتهاك من قبل أي مستخدم، أو في حال توفرت الأسباب التي تدعو للاعتقاد بأن المستخدم قد انتهك و/أو خالف شروط وقواعد الاستخدام. كما أنه يُحظر على المستخدم انتهاك أو محاولة انتهاك الإجراءات والقواعد المعمول بها لحماية الموقع، وعلى سبيل المثال، لا الحصر الأعمال الواردة أدناه:
- الوصول إلى البيانات التي لا يقصد تقديمها لهذا المستخدم، أو الدخول على خادم أو حساب لا يصرح للمستخدم بالدخول عليه.
- إجراء أو محاولة إجراء اختبار أو مسح أو فحص أو تغيير بهدف الوصول إلى نقاط الضعف في نظام أو شبكة مجلس حكماء المسلمين أو انتهاك سلامة الإجراءات أو توثيقها دون تصريح رسمي من المجلس.
- التدخل أو محاولة التدخل في الخدمة المقدمة للمستخدم أو المستضيف أو الشبكة، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، عن طريق وضع فيروس على الموقع، أو زيادة الحمل عليه أو غمره، أو إرسال رسائل دعائية إليه، أو إغراقه بالرسائل الإلكترونية أو تدميره.
- إرسال رسائل إلكترونية غير مرغوب بها إلى الموقع، بما في ذلك عمليات الدعاية، و/أو الإعلان عن المنتجات أو الخدمات أو المنظمات؛ أو تزييف أي عنوان لحزمة بروتوكول التحكم في الإرسال أو بروتوكول الإنترنت أو أي جزء من معلومات العنوان في أي رسالة إلكترونية أو إرسال رسائل مجموعات إخبارية.
- استخدام موقع مجلس حكماء المسلمين بأي طريقة كانت لإرسال بريد إلكتروني أو أي ملفات نيابة عنه أو من خلال الإشارة إليه أو بانتحال اسمه أو صفته تتضمن الإساءة أو التشهير بالمجلس، أو بالموقع أو بأي شخص كان، أو الإعلان عن أخبار أو معلومات غير صحيحة ونسبها للمجلس، حيث سيترتب على ذلك أن يعوض مجلس حكماء المسلمين وأعضائه وموظفيه عن أي خسارة تلحق بأي منهم بسبب سوء استعمالك لهذا الموقع.
- إن العلامات والشعارات والصور والفيديوهات الموجودة في الموقع هي ملك لمجلس حكماء المسلمين ويمنع استخدامها إلا بإذن مسبق من المجلس باستثناء ما هو مسموح به قانوناً أو تشريعاً.
إن مخالفة قواعد الاستخدام وانتهاك النظام أو الشبكة يعرض المخالف للمسؤولية المدنية والجنائية، وسيتم التحقيق مباشرة في الحالات التي قد تنطوي على مثل هذه المخالفات والانتهاكات وملاحقة المتسبب فيها قضائياً.
