أكَّد مجلس حكماء المسلمين، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أنَّ المرأة شريكة أساسية في مسيرة التنمية والتقدم للدول وبناء حاضر ومستقبل الأمم والأوطان، مشيرًا إلى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يُشكِّل خطرًا عميقًا يهدد النسيج الإنساني والاجتماعي؛ حيث يُجرد النِّساء من حقوقهنَّ الأساسية ويُقوض قدرتهن على الإسهام بفعالية في نهضة المجتمعات وتحقيق تطلعاتها.

وقال مجلس حكماء المسلمين، في بيانٍ له بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يوافق 25 من شهر نوفمبر من كل عام، إنَّ حماية المرأة وصون كرامتها وهويتها تمثل أولوية إنسانية وضرورة مجتمعية، مشيرًا إلى أن الإسلام أرسى مبادئ واضحة لتكريم المرأة واحترام دورها في كافة مراحل حياتها؛ أمًّا ، وأختًا، وابنة، وزوجة، وجعلها شريكةً للرجل في الحقوق والواجبات، وأقرَّ لها حقوقها كاملة دون نقصان، وحرَّم أي شكلٍ من أشكال الإيذاء أو العنف ضدها، وأوصى بحُسنِ معاملتهنَّ ومعاشرتهنَّ، فقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم: "خيركم خيركم لأهله"، داعيًا إلى وضع إستراتيجيات شاملة للتصدِّي لظاهرة العنف القائم على النوع الاجتماعي، تتضمن تطوير تشريعات تحرم مثل هذه الأفعال، وتكرس قيم الاحترام المتبادل.

وأوضح مجلس حكماء المسلمين أنَّ محاولات فرض هويات أو أدوار محددة على المرأة تخالف قيمها وثقافتها ودينها يشكل انتهاكًا صريحًا لحقوقها واعتداءً على حريتها،  مشيرًا إلى أن وثيقة الأخوَّة الإنسانية التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي عام 2019، أكَّدت أنَّ حق المرأة في التعليم والعمل وممارسة حقوقها هو ضرورة ملحة، وكذلك وجوب العمل على تحريرها من الضغوط التاريخية والاجتماعية المنافية لثوابت عقيدتها وكرامتها، ووقف كل الممارسات غير الإنسانية والعادات المبتذلة لكرامة المرأة، والعمل على تعديل التَّشريعات التي تحول دون حصول النساء على كامل حقوقهنَّ.