يُدين مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التصريحات العنصرية التي أدلى بها وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، ووصف فيها تجويع سكان قطاع المحاصر بأنه مبرر أخلاقيًّا، مؤكدًا أن هذه التصريحات لا تعكس فقط مستوى متدنٍ من القيم الإنسانية، بل تمثل خرقًا واضحًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان وكرامته، وتعبر عن فكر متطرف يسعى إلى تبرير الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.
ويُحذر مجلس حكماء المسلمين من التصاعد المستمر للأوضاع في المنطقة الشرق الأوسط، واستمرار التداعيات السلبية لهذا التصعيد، التي باتت تشكل تهديدًا جديًدًّا للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وتعيق الجهود الدولية الرامية إلى إرساء السلام، مطالبًا المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، وكافة القوى المحبة للسلام إلى العمل على وقف دائم وعاجل لإطلاق النار في القطاع، وتوفير الحماية الدولية لسكان غزة المحاصرين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إليهم دون عوائق.
ويُشيد مجلس حكماء المسلمين بموقف الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبريطانيا، الذي أدان تصريحات الوزير سموتريتش، وطالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن تنأى بنفسها بشكل لا لبس فيه عن هذه التصريحات، واصفةً تجويع المدنيين عمدًا بأنه يُعد جريمة حرب، مؤكدًا المجلس موقفه الثابت والراسخ تجاه حقوق الشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة عاصمتها القدس الشريف.
وفي سياقٍ متصل، يعرب مجلس حكماء المسلمين عن تقديره للبيان المصري القطري الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، مشيدًا بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لهذه الدعوة، التي حثت فيها الأطراف المعنية إلى الاستجابة لاستئناف مشاورات عاجلة بتاريخ 15 أغسطس الجاري، والتوصل إلى اتفاق لإنهاء الأوضاع المأساوية في قطاع غزة.
