استضاف جناح الأديان في مؤتمر الأطراف COP29 في يومه الثاني سلسلة من الجلسات المهمة التي ركَّزت على قضايا الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ، وتأثيراتها غير الاقتصاديَّة من خلال رؤى قائمة على الإيمان، وكذلك إلقاء الضوء على الفجوات العلمية التي تحول دون اتخاذ التدابير الضرورية لمعالجة هذه الأزمة المتفاقمة، خاصة بالنسبة للمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، كما شهدت مناقشات المشاركين دعوات لتكثيف الجهود وتقديم حلول مستدامة ومبتكرة تعزز العدالة المناخية وتدمج القيم الروحية في العمل المناخي العالمي.

وفي الكلمة الافتتاحية اليومية للجناح، أشار إلدر جاك ن. جيرارد، عضو رابطة السبعين العامة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة، إلى أن الإيمان بالله يمثل رابطًا يجمع البشرية على هدف مشترك، يتمثل في واجب العناية بالأرض وحمايتها، مؤكدًا أن القيم والمبادئ الروحية هي جزء لا يتجزأ من الجهود العالمية للحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن قادة الأديان يلعبون دورًا حاسمًا في توجيه المجتمعات نحو السلوكيات المستدامة وتعزيز الوعي البيئي؛ حيث إن تعاليم جميع الأديان تحثُّ على ضرورة صون موارد الأرض والعمل على رعاية بعضنا البعض، بغض النظر عن الاختلافات الثقافية أو الدينية، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين مختلف الأطياف الدينية والاجتماعية لتحقيق هدف سامٍ، يتمثل في حماية كوكب الأرض وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وبالجلسة الأولى التي كانت بعنوان: "ما وراء الخسائر المادية: استكشاف التأثيرات غير الاقتصادية لتغير المناخ من خلال وجهات نظر قائمة على الأديان"، أكَّد المتحدثون بالجلسة التأثيرات النفسية والروحية والبيئية لقضية الخسائر والأضرار؛ حيث دعوا إلى أهمية حماية الروابط العميقة التي تجمع الإنسان بالطبيعة، كما أشاروا إلى أهمية تخصيص أموال الخسائر والأضرار المناخية بشكل عادل، وإدراج تعليم تغير المناخ في المناهج الدراسية لحماية مستقبل الأطفال، إلى جانب أهمية الحوار الشامل مع المجتمعات المحلية للعثور على حلول جماعية لأزمة المناخ.

وتحدَّث المشاركون في الجلسة الثانية التي كانت بعنوان:" الفجوات العلمية والسياسية لاتخاذ تدابير فعالة لتجنب الخسائر والأضرار والحد منها ومعالجتها"، عن الفجوات العلمية التي تعوق اتخاذ تدابير فعّالة لتجنب الخسائر والأضرار الناتجة عن تغير المناخ، مشيرين إلى أن الخطط الوطنية للتكيف والمساهمات المحددة وطنيًّا غالبًا ما تشير إلى تزايد الخسائر والأضرار، ولكنها تفتقر إلى تفاصيل واضحة حول كيفية التعامل مع هذه القضايا، خاصة فيما يتعلق بالخسائر غير الاقتصادية مثل فقدان الأرواح والتراث الثقافي، موضِّحين أن الافتقار إلى بيانات دقيقة ومنهجية للكوارث البيئية وأنظمة الإنذار المبكر يؤثر على قدرة الدول على تقدير خسائرها بدقة.

وفي جلسة بعنوان "تمويل الخسائر والأضرار وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود.. الدعوة إلى آليات المساءلة المحلية"، أوضح المشاركون أن الوصول إلى التمويل المخصص للخسائر والأضرار واستخدامه لتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات المناخية، خاصة مجتمعات دول الجنوب العالمي الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، مشيدين بالجهود التي بذلتها منظمات دينية في إفريقيا لتشكيل شبكات تعزز العدالة المناخية، وجمع بيانات دقيقة حول الأضرار الناتجة عن تغير المناخ، بما في ذلك فقدان البنية التحتية والتأثيرات على الصحة النفسية والتنوع البيولوجي.

وتناولت الجلسة الرابعة، دور القيادات النسائية في دعم جهود تحقيق العدالة المناخية؛ حيث سلطت الجلسة الضوء على مجموعة من القضايا المحورية المتعلقة بدور المرأة في مواجهة التحديات المناخية والبيئية، والإستراتيجيات الموضوعة لتعزيز إدماج المرأة في المناقشات والمؤتمرات البيئية على الصعيدين المحلي والدولي.

وقد شدد المشاركون على أن النساء والأطفال، إلى جانب المجتمعات الأصلية والفئات الأقل حظًا، هم الأكثر تأثرًا بتداعيات التغير المناخي، الأمر الذي يستدعي تطوير مؤشرات علمية دقيقة لقياس التأثيرات المناخية السلبية على هذه الفئة الرئيسية من المجتمع.

ويهدف جناح الأديان الذي يستمر خلال الفترة من 12 : 22 نوفمبر الجاري، إلى البناء على النجاح الذي تحقَّق في النسخة الأولى خلال  COP28، التي استضافتها دولة الإمارات العربيَّة المتحدة العام الماضي، وحَظِيَ بمشاركة عالمية واسعة واحتفاء دولي كبير، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الجلسات الحوارية تشمل أكثر من 40 جلسةً نقاشيَّةً وحوارية تركز على ضرورة تعزيز التعاون بين الأديان لرعاية الأرض، وبحث أفضل الممارسات الجيدة للتخطيط للتكيف المستدام من قِبَل الجهات الفاعلة في مجال الإيمان، وكيفية تشجيع أنماط الحياة المستدامة من خلال الدين، فضلًا عن استكشاف التأثيرات غير الاقتصادية لتغير المناخ من خلال وجهات نظر قائمة على الإيمان، وإمكانية الوصول إلى تمويل الخسائر والأضرار، والدعوة إلى آليات المساءلة المحلية والعدالة المناخية الشاملة للجميع.